تکمیل ۲۶ پروژه در استان بوشهر منتظر تعیین تکلیف وزارت نفت است
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۹۶۲۷
به گزارش خبرنگار مهر، محسن پاپری زارعی صبح دوشنبه در نشست بررسی تعهدات مالی وزارت نفت درپروژه‌های مصوب سفر رئیس جمهور به استان بوشهر اظهار داشت: از ۳۰ پروژه تفاهم شده با وزارت نفت تاکنون چهار پروژه نهایی شده است.
وی با اشاره به اینکه ۲۶ پروژه منتظر تعیین تکلیف از سوی وزارت است خاطرنشان کرد: تعهدات پرداختی وزارت نفت در استان بوشهر در راستای پیشرفت پروژه‌های استان تسریع می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پاپری اضافه کرد: در سفر هیئت دولت در مهرماه سال ۱۴۰۰ به استان بوشهر ۹۳ تفاهم نامه با اعتباری بالغ بر چهار هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان منعقد شد که بخش اعظمی از پروژه‌هایی که در استان بوشهر نیاز به اجرای آن احساس می‌شد در این تفاهم نامه‌ها قرار گرفته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر افزود: بخشی از این پروژه‌ها مغفول مانده است که با رایزنی‌های صورت گرفته متممی با ۱۱ پروژه و تفاهم نامه با اعتبار ۲ هزار و ۸۸۶ میلیارد تومان به آن اضافه شده است.
پاپری زارعی در رابطه با تعهدات وزارت نفت در استان بوشهر عنوان کرد: از ۱۰۴ تفاهم نامه که در راستای سفر ریاست جمهور داشتیم، ۳۰ تفاهم نامه با رقمی بالغ بر هزار و ۱۳۲ میلیارد تومان مربوط به تعهدات وزارت نفت بوده که ۱۴۲ میلیارد تومان پرداخت شده و حدود هزار میلیارد تومان از تعهدات وزارت نفت همچنان باقی مانده و پرداخت نشده است.
وی عنوان کرد: با پیگیری‌ها و جلساتی که با حضور مدیر نظارت بر طرح‌های عمرانی مناطق نفت خیز و قول مساعد ایشان داشتیم امیدواریم با پرداخت بقیه تعهدات روند رو به رشدی را در اجرای پروژه‌های استان بوشهر شاهد باشیم.
کد خبر 5665533منبع: مهر
کلیدواژه: بوشهر سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر وزارت نفت بوشهر بارش برف کرمانشاه شهید گمنام تبریز اردبیل شب یلدا بارش باران شهدای گمنام خطبه های نماز جمعه ایام فاطمیه گرگان شهید مشهد استان بوشهر میلیارد تومان تفاهم نامه وزارت نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۹۶۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟ وزیر کار تکلیف را روشن کرد
وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور، تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند.
به گزارش تسنیم، بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بود که زمزمه تغییر روش تعیین دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین‌علی رعیتی فرد، معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی واردشده به شورای‌عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.
وی اظهار کرد: امیدواریم با لایحه پیشنهادی دولت هرساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.
وی تأکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.
همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده است و به‌نظر می‌رسید باید مرجعی دراین‌باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای‌عالی کار باشد که به‌اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.
این در حالی است که امروز وزیر کار از عقب‌نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.
وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب‌نشینی کردیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده و در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است، منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند